تعليقى نمىكنند يا اينكه اگر پارچه نجسى در حوض پر از آب بيفتد ، عنوان طاهر پيدا مىكند ، حالا كه آب داشتن حوض مشكوك است و ديده شد كه پارچه‌اى در حوض افتاد . در اينجا استصحاب تعليق جارى نمىشود . پاسخ آقاى خويى از اين اشكال اول اينكه : اين اصل مثبت است چون در اينجا مستصحب مجعول شرعى يا موضوع اثر شرعى نيست ، و به حكم عقل اگر در همان وضع سابق باشد لازمه آن طاهر بودن است . پاسخ ايشان ناتمام است چون مستصحب كه لباس طاهر است ، موضوع اثر شرعى هست ، در حكم شرعى لازم نيست كه موضوع تمام الموضوع براى اثر شرعى باشد يعنى اگر تماماً يا جزءاً و يا شرطا دخيل در حكم شرعى باشد صحيح است . دوم اينكه : استصحاب تعليق در حكم ، شبهه معارضه با استصحاب تنجيزى داشت . از آن شبهه مطابق فرمايش مرحوم آخوند پاسخ داده شد كه اصلًا استصحاب تنجيزى مؤيد استصحاب تعليقى است ، ولى در اينجا بين دو استصحاب تعارض وجود دارد . اما پاسخ دوم ايشان درست است و راه حل مرحوم شيخ و آخوند نسبت به تعارض در اينجا به كار نمىآيد ، براى اين كه شك در مغسول بودن ، مسبب از مستصحب تعليقى نيست و مسبب از اين است كه آبى كه در حوض بود تخليه شده يا نه ، اگر در آب حوض اصلى جارى بود و بودن آب بما هو اثر شرعى داشت ، حكومت درست بود ولى چنين اثر شرعى وجود ندارد و مثبت است ، امر تعليقى شرعاً اثر دارد ، مىگوييم اگر قبلًا در حوض افتاده بود مغسول بود و الان هم شارع مىگويد كه مغسول است ، نتيجه مغسول بودن آن صحت نماز با آن است ولى قبلًا در حوض نيفتاده بود و شك در مغسول بودن از مستصحب تعليقى ناشى نيست و ناشى از اين است كه آب بوده يا نبوده در آب اصل جارى نمىشود چون مثبت است ، در آنجا كه جارى مىشود همان امر تعليقى است كه اثر شرعى دارد ولى بر استصحاب تنجيزى معارض حاكم نيست ،